من
الفروق بين الإنسان والحمار، أن الحمار لا تاريخ له.
***
- أكتوبر 1977 بداية الاحتجاجات الجماهيرية ضد الشاه.
- 25 اكتوبر 1978 الخوميني من منفاه في فرنسا: "الشخصيات الدينية لا تريد أن تحكم."
- يناير 1978 اشتداد العصيان المدني.
- أغسطس - ديسمبر 1978 شُلَّت إيران تماماً بالعصيان المدني الفعال.
- منتصف يناير 1979 نفي الشاه من إيران.
- 1 فبراير 1979 الخوميني يعود إلى إيران من منفاه.
- 4 فبراير 1979 الخوميني يعين مهدي باركازان، الليبرالي الديمقراطي، رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية.
- 11 فبراير 1979 الانهيار الرسمي لنظام الشاه.
- مارس 1979 الخوميني يعلن: "لا تستخدموا هذا المصطلح، "الديمقراطية"؛ فهذا أسلوب غربي."
- أبريل 1979 الاستفتاء على تحويل إيران إلى جمهورية إسلامية، بنسبة موافقة 98.2%.
- 18 أغسطس 1979 الخوميني يعلن: أولئك الذين يزعمون أن الشخصيات الدينية لا ينبغي أن تحكم، يسممون الأجواء ويعملون ضد مصالح إيران.
- أغسطس 1979 الحكومة الإسلامية تحل "الجبهة الوطنية الديمقراطية"، حزب ليبرالي - يساري جمع العديد من رموز التيارات المدنية المشاركة في الثورة الإيرانية، وتمنع نشر صحفه، وتحول مطابعها لطباعة الصحف الحكومية.
- ديسمبر 1979 إعلان الخوميني قائداً أعلى للبلاد، بسلطات دستورية تشمل عزل رئيس الجمهورية نفسه.
- أوائل يناير 1980 الحكومة الإسلامية تحل الحزب الإسلامي الجمهوري (ليبرالي - وسط).
- 25 يناير 1980 انتخاب أبو الحسن بني صدر (يساري) رئيساً للجمهورية.
- 21 يونيو 1981 الخوميني والبرلمان الإسلامي يعزلان الرئيس المنتخب أبوالحسن بني صدر لأنه عارض تدخل الخوميني ومشايخه في الحكم؛ يلجأ أبو الحسن سياسياً إلى فرنسا.
في الفترة من
يناير 1980 – 1982، سجلت منظمة العفو الدولية 2,946 حالة إعدام في إيران،
بتهم مثل "الإفساد في الأرض" و "التخابر لصالح إسرائيل" و
"التخطيط لثورة مضادة" و "الانتماء لمجموعات معارضة."
تعقيب
إحقاقاً للحق
والتزاماً بالوقائع التاريخية، فرق جوهري بين السيناريو الإيراني والوضع المصري أن
الثورة الإيرانية مذ بدأت كانت بزعامة آية الله روح الله خوميني ومشايخ الشيعة
ومعاونة التيارات المدنية، على عكس الوضع في 25 يناير، حيث كانت المبادرة مدنية
وانضمت إليها التيارات السياسية الإسلامية في آخر لحظات.
ولكن يبقى، في رأيي،
عنصران مشتركان بين سيناريو ملالي إيران وبين واقع التيارات السياسية الإسلامية في
مصر الآن، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين:
1.
عنصر
فكري: وهو مفهوم المطلقية الذي يستحوذ على تفكير كل مَن يدخل حلبة السياسة
باسم الدين. فالدين – أي دين – بالضرورة "حق مطلق" لا يقبل النقاش، وأي
آراء لا تتفق معه هي بالضرورة خروج عن العقيدة وانحراف عن الصواب ويجب التصدي لها
درءاً للمفاسد. طبعاً هذا المفهوم الحصري المطلق في الحياة السياسية يُدعى
"شمولية".
2.
عنصر
عَمَلي منهجي: وهو المكيافيلية (وهي فلسفة سياسية تتضمن توظيف المكر
والنفاق في الحكم أو السلوك عامةً [Oxford English Dictionary]
وتنفي الالتزام بالقيم الأخلاقية في الشؤون السياسية، وتبرر الدهاء والخداع في سبيل
الحفاظ على السلطة السياسية [American
Heritage Dictionary])؛
فكلاهما تلون وفق موازين القوى وتغيراتها، وكلاهما بدّل مواقفه ووعوده حسبما يتيح
له تحقيق المغانم السياسية. وهذا العنصر هو أساس أزمة الثقة بين الإخوان المسلمين
والتيارات المدنية – فمَن كذب عليّ ليحقق لنفسه مصلحة أمساً وقبل أمس، لا أثق فيما
يعدني به اليوم بخصوص الغد.
ودون المزيد من الثرثرة – إذ قد سأمنا
جميعاً المقالات والحوارات التليفزيونية والخطب وغيرها، ولم تعد بدواخلنا طاقة إلا لتَحَمُّل
أفعال تغير واقعنا – أوجه رسالة للإخوان المسلمين والرئيس المُنتَخَب:
الثقة تُكتَسَب لا تُنتَزَع.
طالع مراجعنا
بالتفصيل (هنا).
