اسلامي وعلماني حول مشروع قانون حد الحرابة – الجزء الثاني

الجزء الأول (هنا)

7- العلمانيه لا تبحث عن المساحات المشتركه بل تجبرنى على تنحيه دينى جانبا

بل العلمانية تطالبك بأن تلتزم بدينك كيفما شئت شريطة الا يؤثر التزامك ذلك سلباً على حريات غيرك من مواطنيك. العلمانية ليست قضية رفض تعاليم الدين او ازدراء التزاماته، كما يحلو للبعض تصويرها، انما هي بكل بساطة وتجريد، المطالبة بأن يكون لكل فرد حريته الدينية او حقه في الالتزام بعقيدته، لكن دون التدخل في شأن غيره من الافراد، وعدم التمييز بين مواطن وآخر على اسس دينية!

8- الاعلان العالمى لحقوق الانسان مش من عند ربنا، فمش كل حاجه يقولها تبقى هى الفيصل فى التفريق بين ما هو يوافق حقوق الانسان أو يخالفها

مرة اخرى عودة الى نقطة "من عند ربنا"... عزيزي ما تراه انت "من عند ربنا" قد لا يعتبره كذلك غيرك ممن لا يعتنقون دينك، والعكس صحيح. فتجنباً للصدامات الناتجة عن اختلاف البشر على ما يرونه "من عند ربنا"، وضعت الانسانية الحديثة الاعلان العالمي لحقوق الانسان (وغيرها من القوانين الوضعية) كمساحة مشتركة اتفق عليها الجميع مهما كانت توجاهتهم الدينية!

عزيزي ان كانت اعلانات الامم المتحدة غير ملزمة لأنها ليست كلام ربنا، اذاً على أي اساس تدعي ان الاقليات المسلمة مضطهدة في دول الغرب؟ بمنطقك، اعتراض المسلمين على منع الحجاب في المصالح الحكومية، او على منع وضع مكبرات الصوت اعلى المساجد، او على منع الموظفين المسلمين من الانصراف عن اعمالهم في مواقيت الصلاة، هو خروج للمسلمين – الأقلية – على آراء ارتضتها الأغلبية. اعلانات الامم المتحدة هي التي تسمح للأقلية المسلمة ان تقاضي الحكومات الغربية مطالبة بارتداء النقاب و... و... وتكسب تلك القضايا في مجتمعات اتفقت اغبليتها على عكس ذلك. صديقي، حقوق الانسان الغربية، التي هي "مش من عند ربنا"، هي التي تسمح لمنظمة مثل مجلس العلاقات الأمريكية الاسلامية    Council for American-Islamic Relations (CAIR) بالعمل بمنتهى الحرية على الأراضي الامريكية، رغم ان الشبهات تحوم حولها، وفق رؤية الإف بي آي، لاتصالها بحماس والاخوان المسلمين، وهى منظمات ارهابية او معاونة للارهاب وفق التصور الامريكي، الى جانب شبهات التمويل الاجنبي من دول المعادية لامريكا. ورغم كل هذه الشبهات والشكوك، فبسبب التزام الحكومة الامريكية بمواثيق حقوق الانسان التي هي "مش من عند ربنا"، تعمل المنظمة بمنتهى الحرية.

لماذا سعت الحكومة الفلسطينية للاعتراف بدولتها من اليونسكو التابعة من الامم المتحدة، تلك الهيئة التي كلامها "مش من عند ربنا"؟ الا يكفي اعتراف الدول الاسلامية التي لديها "كلام ربنا"؟ لماذا يستغيث المسلمون في كل مكان بالمجتمع الدولي، الذي مقاييسه وضوابطه هي مواثيق الامم المتحدة (مش من عند ربنا)، حين تسيل الدماء في ليبيا وسوريا او يموت الناس جوعاً في الصومال؟! الا يكفي تضامن الدول الاسلامية، التي تعرف ما هو "من عند ربنا"؟

9-وقد يرفض النائب وكتلته الالتزام بمادئ كفار الغرب، فنسأله اذاً: بعد تنفيذ احكام قطع الأيدي والأرجل والصلب، ما فائدة النقد والاستئناف؟ وماذا لو ظهرت براءة المتهم بعد تنفيذ احكام البتر؟ هل يجب حينئذ على من اتهمه زوراً التبرع بطرفه ليزرع في جسد المظلوم؟ وهل يطبق الحد على المسلمين فقط، فيكون تمييزاً فجاً بين ابناء الوطن الواحد؟ هل تقام الحدود على غير المسلمين ايضاً، فيكون هذا فرضاً لشريعة دينية غير شريعتهم عليهم؟

أ- مين قال انه ميبقاش فيه طعن و استئناف قبل الحكم ؟

عذراً صديقي، لكن هذا جهل بأبسط مبادئ القانون... الطعن على الحكم لا يكون الا بعد صدوره!!!

ب- طيب أحب أسئل حضرتك و أغلب ظنى أنك مسيحى ماذا يقول دينك فى تلك القضيه ؟ أرجو الاجابه دون تهرب

(انظر المقدمة)

10 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
"وإذا كانت الجريمة مجرد إلقاء الرعب على الآمنين يتم حبس الجانى حتى تظهر توبته. وتنص المادة الأخيرة من المشروع على سقوط حد الحرابة فى حق من يعلن توبته من الجناة."

ايه علاقه ده بحد الحرابه ؟

نفس الرد على اعتراضك رقم (3). اوردت المادة 18 تفصيلاً للحريات الدينية، والتي تنتهكها فرض تشريع اسلامي على غير المسلمين.

11- خلاف قضية "شريعة الله" التي ناقشناها في أول المقال، يدَّعي النائب أن المصريين اختاروا الاسلاميين رغبة في تطبيق الشريعة! لا اعلم أي مصريين يتكلم عنهم النائب! انزل الى الشارع واسأل المارة: ماذا تريدون من البرلمان؟ اجزم ان ردودهم ستدور حول انابيب البوتاجاز وطوابير العيش والبطالة والثانوية العامة وزحام المواصلات وقمامة الشوارع – واجزم ان احداً لن يذكر الشريعة!

يبقى نشوف الناس عايزه ايه ، بس لو قالوا تطبيق الشريعه هتعمل ايه و قتها ؟ عشان هنا حضرتك محسسنى ان المعيار عندك هو الناس

طبعاً المعيار هو الناس! فاذا وافقت الاغلبية على تطبيق الشريعة بحدودها، فهو كذلك. لكن هل ستسمح لي الشريعة وقتها بالاعتراض عليها، مثل أي نظام سياسي صحي فيه الاغلبية وفيه المعارضة التي تنتقد سياسات الأغلبية وتقدم البدائل؟ هل ستُعامَل الشريعة حينذاك معاملة القوانين المدنية، من حيث التسليم بنسبيتها وإمكانية تطويرها أو تبديلها أو مناقشتها أو الاستغناء عنها إن لزم الأمر، مع وجود آليات للطعن أو الاعتراض أو إلخ – أم أنني سأجد من يرفع في وجهي، من جديد، "هذا شرع الله"، ويجعل معارضتي للحاكم باسم الشريعة كفراً، واخالني في غنى عن ذكر عقوبة الكفر في أي نظام حكم ديني؟

12-اشك ان النائب توقع أن يوجد بين صفوف الشعب انسان "فاضي" يفتش وراء دقة معلوماته. فمثلاً، طبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2002، جاءت السعودية في المركز 48 من 82 دولة هي الأعلى في معدلات الجريمة. والحق يقال انه سجل جيد، حين نأخذ في الاعتبار أن الدول ذات معدلات الجريمة الأعلى في تلك السنة هي (تنازلياً) الولايات المتحدة الامريكية ثم المملكة المتحدة ثم المانيا ثم فرنسا!
لكن فات النائب ان الجريمة في آيسلاند مثلاً اقل من السعودية (المركز 52). أليس من الافضل اذاً ان نطبق القانون الجنائي الآيسلاندي؟ هل يعلم النائب ان نسبة جرائم القتل في آيسلاند عام 2010 وصلت الى 0.31% (أي عدد القتلى من كل 100،000 نسمة) مقارنة بـ 1.04% في السعودية (هنا)؟ وهذا مع أن حكومة آيسلاند لا "تردع" مواطنيها بالعقوبات الوحشية التي يدعي النائب أنها الحل – فقد الغت آيسلاند عقوبة الاعدام كليةً عام 1928م، واضاقت مادة في قانونها عام 1995م تمنع أي محاولات لاعادة عقوبة الاعدام

- المشكله أن حضرتك مفترض أن السعوديه بتطبق الشريعه . السعوديه مبتطبقش الشريعه ، بتطبق الحدود و مش كلها كمان . احنا عايزين تطبيق الشريعه اللى بتفرض العدل و توفير البيئه المناسبه الأول ثم بعد ذلك يأتى تطبيق الحدود .

الحقيقة ان واقع الموقف يناقض قولك! مشروع القانون هو، بكل وضوح، مشروع تطبيق حد من الحدود. تقدم النائب – وايدته في ذلك الاغلبية البرلمانية –  صراحة بمشروع تطبيق حد الحرابة قانوناً. اسأل سؤالاً بناءاً على اعتراضك، واترك الرد لك وللقراء الكرام: هل معنى تقديم مشروع قانون حد الحرابة أنه قد تم الآن " تطبيق الشريعه اللى بتفرض فرض العدل وتوفير البيئة المناسبة أولاً"، ومن ثَم فقد آن أوان تطبيق الحدود؟

ومَن ذَكَر السعودية مثالاً هو النائب (ارجو الرجوع الى نص الخبر الذي اوردته في مقالتي السابقة)، مدللاً على فوائد حد الحرابة بانخفاض نسبة الجريمة في السعودية. اذاً فمن الواضح ان النائب – بل الاغلبية البرلمانية التي ايدت مشروع القانون – تصدق على النموذج الذي تطبقه السعودية. سَمِّه شريعة، سَمِّه "مبتطبقش الشريعه، بتطبق الحدود و مش كلها كمان" او سَمِّه ما شئت، الخلاصة ان هذا هو النموذج الذي يحتذيه النائب وانصاره!

لذا، استخدمت مع النائب نفس منطقه؛ فإن كانت حجته في تطبيق حد الحرابة انخفاض معدلات الجريمة في السعودية، فحجتي بنفس المنطق هي انخفاض معدلات الجريمة في آيسلاند الى ما هو اقل من السعودية، دون احتياج الى "عقوبة رادعة" (كما قال النائب) مثل حد الحرابة – بل وتتفق آيسلاند مع مواثيق الأمم المتحدة، التي اعترضت انت عليها قبلاً. ورغم هذا وذاك، فمعدلات الجريمة في آيسلاند اقل بكثير من السعودية!

(تمَّ)