مناظرة حول مشروع قانون حد الحرابة - الجزء الأول

جاءني تعليق من الفاضل احمد الفقي على مقالي السابق "الهزل والدعابة: مشروع قانون حد الحرابة"  ، انشره هنا، كما قسمه الفاضل الى عدة نقاط، وبعد كل اعتراض تعليقي عليه. اشكر احمد على منحي من وقته ليقرأ مقالي، مذكراً بأن اختلاف الآراء والتوجهات هو سنة الحياة وضمان تطورها، مؤكداً على ان انتقادي لأفكار احمد لا ينال من احترامي لشخصه الكريم على الاطلاق.

فإلى نص النقاش.

بدايةً، بخصوص الاعتراضين (2) و (9ب)، فهي قضايا دينية لا تعنيني في شئ في هذا السياق السياسي، والرأي الديني فيهما لا قيمة له هنا. أنا علماني ارفض اقحام الرأي الديني في السياسة. فإن كنت مصراً على تحديد هويتي الدينية قبل مناقشتي سياسياً، فتعامل معي على أني لا ديني! نعم، أنا ارفض التقنين بناء على شريعة مسيحية تماماً كما ارفضه بناء على شريعة اسلامية.

1-  أولا حضرتك ناقدت نفسك. أولا ادعيت أن التيار الاسلامى عايز يفرض معتقده علينا . حضرتك برضه متحاولش تفرض العلمانيه على مجتمع أغلبه رافضها. هل أنت ضد ما تسميه دكتاتوريه الأغلبيه ومع دكتاتوريه الأقليه "العلمانيين" ده أولا.

عزيزي، انا ادعو لفكر وفكرة، لا افرضها!

مَن يفرض فكره هو مَن وصل الى سلطة بطريقة مريبة نعلمها كلنا جيداً، وعلى اساس تشويه متعمد لرموز الثورة الحقيقيين، ناشطي الـ18 يوم. فلم يعد خفياً تجاهل الاسلاميين لتجاوزات المجلس العسكري منذ تنحي مبارك، مقابل افساح المجلس الطريق امام التيارات الدينية بقصم ظهور الشباب الليبرالي، شباب الـ18 يوم، مثل نوارة نجم واسماء محفوظ وعلاء عبدالفتاح وغيرهم الكثير من الكيانات والشخصيات. أنا وغيري من العلمانيين نقدم فكراً، ونحذر من التيارات السياسية الدينية من واقع التاريخ وخبرات سابقينا من الشعوب. نحذر من رجال وصلوا الى البرلمان، وما ان تمكنوا، حتى انقلبوا على رموز الثورة، واصفين اياهم بالبلطجية ومتعاطي الترامادول تارة، وشاتمين البرادعي تارة، وعاجزين عن حسم أي مأزق نشأ منذ وصولهم الى الكرسي، مثل مذبحة بورسعيد او محاسبة الحكومة او... او... وها هم الآن يبدأون في محاولات فرض رؤيتهم الدينية على شعب تتباين توجهاته.

لا اؤيد ديكتاتورية الاقلية العلمانية، لكنني سأظل ادعو للعلمانية اكشف مساوئ الدولة الدينية، فهذه طبيعة السياسة: اغلبية تحكم حيناً، واقلية تعارض وتناور لتحقيق اغلبية، وهلم جرى.

2- ما معنى اعط ما لقيصر لقيصر و ما لله لله ؟

(انظر "بدايةً")

3- انتهاك حق الأقليه ، يكون بمنع الأقليه من ممارسه دينها أو اجبارها على مخالفته

او باجبارها قسراً على الالتزام بوصايا دين آخر غير دينها! فحد الحرابة تشريع اسلامي، لِمَ يُعَامَل على اساسه غير المسلمين؟ فما الفرق بين ذلك وبين، مثلاً، مصادرة جميع لحوم الخنزير من محال المسيحيين الذين يبيعونها؟

4- أى مجتمع فى الدنيا يسير وراء رأى الأغلبيه و مش ممكن هتلاقى 100% متفقين على حاجه ، يبقى نسيب الناس هى اللى تقرر و منفرض عليهم النظام العلمانى.

اوافقك الرأي تماماً أن أي مجتمع يتبع رأي الأغلبية.

 ولكن مع فارق كبير: هناك ضوابط قانونية اساسية تضمن الا يجور الالتزام برأي الأغلبية على أي حق من حقوق الأقلية! ومع وجود آليات تسمح لتلك الأقلية بالتعبير عن رأيها كامل التعبير، وبالعمل على تغيير الرأي العام لكسبه الى صفوفها، وهكذا في تماوج بين التيارات السياسية المختلفة. أما الآن فنحن بصدد تيار يعلن ان فرضه لشريعته الدينية انما هو فرض للحكم الالهي، اذاً فمن يعارضهم سيكون في نظرهم معارضاً لله ذاته – أي، سيكون كافراً. انظر ايضاً تعليقي على اعتراضك رقم (11).

5- مش هتكلم عن العالمانيه كتير و مين اللى أنشئها أصلا و لا ايه الظروف التاريخيه اللى أنشئت فيها عشان ده موضوع قتل بحثا

6- مش هتكلم برضه عن أكبر الدول العلمانيه و ما تعانيه الأقليات فى مثل تللك الدول

نقطتان لم تذكر فيهما شيئاً لاناقشه، لكنني في انتظار شرحك التفصيلي لرأيك في العلمانية كما وعدتني. والى ان توافيني به، هاك رأيي في العلمانية من خلال تقديم موثق لها: ما هي العلمانية؟ وايضاً عينة من نسيج عقل الليبرالي. 

  الجزء الثاني هنا.