عش الضبابير: رفض الحكم الديني من واقع تاريخ فتح العرب لمصر

لماذا هذا الموضوع الشائك؟

لم يعد خفياً علينا نحن المصريين ان وطننا مقبل على حكم ديني. ولم تعد قضية الليبراليين الآن الدعاية لفلسفتهم السياسية واحياء روح ميدان التحرير طوال الـ18 يوم، بل صارت التنبيه الى الأهوال المحتمل وقوعها حين ترزخ البلاد فعلياً تحت نير الحكم الديني. بات جلياً ان روح ميدان التحرير الليبرالية الاصيلة التي ضمت اطياف الشعب المصري كلها دون تمييز (فما الليبرالية الا تعايش الاطياف كلها معاً وجنباً الى جنب دون تفضيل فئة على اخرى بسبب معتقد او عرق او... الخ) قد ذهبت الى حين، وواجب قوى الحرية والمساواة الآن التذكرة بها والعمل على ابقاء شرارتها مشتعلة داخل القلوب والعقول.

 التاريخ الانساني عامر بالأمثلة المؤكدة على ان الحكم الديني مآله التمييز والعنصرية ثم الفاشية. ولكن لأننا امة لنا هويتنا الخاصة، التي يرفض البعض على اساسها اعتبار خبرات الدول المتقدمة، فلنلتفت اذاً الى تاريخنا نحن، عسانا نجد فيه العبر والمواعظ.

من الادعاءات التي صدع رجال الاسلام السياسي رؤوسنا بها، فرية ان الحكم الاسلامي لمصر بدءاً من الفتح العربي (القرن 7 الميلادي) وحتى نهاية الخلافة وبدء الاحتلال الانجليزي (القرن 19 الميلادي)، كان في اغلبه حكماً رشيداً وعصراً ذهبياً، وان بعث الحكم الاسلامي علي ايديهم سيكون الضمان الجديد لتحقيق المجتمع الموزون وضمان حقوق الاغلبية والاقليات، كما كان الوضع قديماً.

لذا فقد رأيت ان آخذ لمحة من تاريخ الحكم الاسلامي لمصر والذي يسعون لتأسيسه من جديد، كي اعرف النموذج الذي يريدونه لنا، ومن اجله يخونوننا ويكفروننا نحن الليبراليين والعلمانيين. ولعمري لا اعلم لِما يصر الاسلاميون على تصويرنا كأعداء للإسلام. معارضتنا ليست للاسلام، ولا لشريعته، بل كل رفضنا هو لفرض رؤية فئة معينة الدينية على جموع الشعب كله!

اعتمد في دراستي هذه على كتاب "فتح العرب لمصر" (اضغط لتحميله)، تأليف ا. ج. بتلر، من نشر المركز العربي للنشر والتوزيع عام 1932.

وقبل ان يقفز احدهم ليدق عنقي اذ انني استعين بكتابات المستشرقين الكفار اعداء امة الاسلام في دراستي، لذا تبطل حججي، اقرأ معي ما كتبه مُعَرِّب الكتاب محمد فريد ابو حديد (من هو؟ اضغط هنا) في تقديمه للطبعة العربية الاولي من ذلك الكتاب:

"من حق هذا الكتاب أن ينقل إلى العربية منذ ظهر فإنه يسد ثلمة في تاريخ العرب ما كان ينبغي لها أن توجد"

"مؤلف الكتاب رجل باحث لم يقصد من تأليف كتابه إلا بيان الحقيقة ناصعة، فلم يكن ممن يذهبون في التأليف إلى غرض من دعاية دينية أو سياسية، ولا ممن يتسترون بالعلم من أجل غرض يخفيه، بل كان نزيهاً في بحثه. ومثل هذا البحث لا يدركه القراء حق إدراكه، ولا يقدره الناس حق قدره، إلا إذا كان الجو المحيط بهم جو بحث وراء الحق، ودرس لإجلائه، والإبانة عنه"

"مؤلف الكتاب يذكر حوادث التاريخ ذكر القاضي الناقض، لا يعبأ أين تميل به الحجة، لأنه لا يقصد إلى نصر فئة ولا الدعاية لشعب، بل يذكر ما كان في الماضي، ويوضح ما فيه من الوسائل من غير أن تكون في نفسه مرارة، وأن يكون في حكمه زيغ"

"نراه أقرب إلى التمحيص، وأحرى بأن يكون قد أصاب القصد"

فهي اذاً شهادة من اديب جليل لموضوعية وصدق ما ساورده من اقتباسات من كتاب "فتح العرب لمصر".

وليس مقالي هجوماً على الفتح الاسلامي ولا ذماً – فالفتح الاسلامي مكوِن من مكونات الشخصية المصرية في شكلها الحالي وجزء اصيل من تراثنا – انما هو سرد لحقائق، وهدفي من سردها واحد واضح:

 يستحيل بناء دولة باسم دين دون التمييز ضد مَن لا يعتنقون هذا الدين، ويتكاثر التمييز ويتضخم حتى يصير اضطهاداً، فيضطر الحاكم باسم الدين الى التسلط حتى يقمع الاصوات الحرة المعترضة على ذلك التمييز او الاضطهاد، فتسقط الدولة صريعة في بئر الفاشية والسلطوية!

وليس سردي للوقائع بين الفاتحين المسلمين واهل البلد آنذاك المسيحيين مدخلاً لتقسيم تاريخ مصر الى "مسلم" و"مسيحي"، ولا هو دعوة للقارئ كي ينظر الى قضيتنا بالنظرة تلك. ادعو القارئ الى اعتبار الاحداث بين الفئة س الحاكمة باسم الدين، والفئة ص التي لا تعتنق دين الحكام – وحسب. ولأجل الوضوح، لو كنا في دولة اوروبية تواجه خطر الحكم الديني المسيحي تحت احزاب يمينية، لكانت هذه التدوينة عرضاً لدموية حكم باباوات روما!

ملحوظة اخيرة: بعد كل اقتباس من كتاب "فتح العرب لمصر" يوجد رقم بين قوسين، هو رقم الفصل الذي وردت فيه العبارة، كي يتمكن القارئ من مراجعة الوقائع بنفسه. الاقتباسات بالخط الغليظ، وتعليقاتي بالخط العادي.

------------------------------   

"روى المقريزي وأبو المحاسن أن قبط الفرما ساعدوا العرب أثناء الحصار (اي حصار العرب للفرما)، ولكن ذلك غير صحيح، ولعل هذا رجوع إلى القصة القديمة التي تعزو إلى القبط ظلماً مساعدتهم للفرس. ولم يرد ذكر لهذه المساعدة في كل ما كتب قبل القرن الرابع عشر. ولعل ما ذكرناه من أخذها عنوة يكفي لتفنيد هذا الزعم. ولو ساعد القبط العرب لما أحرق هؤلاء السفن وهدموا الحصن، ولما فعلوا ما فعله الفرس من قبلهم من تخريب الكنائس الباقية في الفرما. ولنا فوق ذلك دليل آخر هو ما قاله (حنا النقيوسي) في ديوانه، وكان حنا من الأحياء قرب ذلك العهد. قال: إن القبط لم يساعدوا المسلمين إلا بعد أن استولوا على الفيوم وإقليمها. ولسنا ندري على التحقيق في أي وقت كان هذا، ولكن من الجلي أنه لم يكن إلا بعد فتح حصن (بابليون)، ولم تكن تلك المساعدة إلا مساعدة قليلة لا تعدو بعض الأمور." (15)

"بلغوا مدينة اسمها البهنسا ففتحوها عنوة وقتلوا من وجدوا بها من رجال ونسوة وأطفال." (16)

"فتحوا مدينتي (الفيوم) و(أبويط)، وأحدثوا في أهلها مقتلة عظيمة." (16)  

"بعد أن قال (حنا النقيوسي) إن العرب فتحوا المدينتين الكبيرتين (أثريب) و(منوف) وملكوا ريفهما وبسطوا سلطانهم على إقليم مصر كله، قال: إنهم لم يكفهم هذا بل أمر عمرو أن يؤتى بالحكام من الروم مجموعة أيديهم في الأصفاد وأرجلهم في القيود، ثم أخذ من الناس أموالاً عظيمة وضاعف عليهم الجزية، وأمرهم أن يأتوا له بالأعلاف لخيله وظلمهم ظلماً كثيراً. وليس من العجيب أنه بمثل هذه الشدة قضي على كل مقاومة وجعل الناس لا يعصون له أمراً، لكنا لا نجد كلمة واحدة تدل على أنه قد كان بين أهل مصر مَن كان لمجئ المسلمين في قلوبهم إلا وقع الخوف والرعب." (16)

"وبذلك خرج أهل مصر من عهد المقوقس (قيرس) واضطهاده الذي عصف بهم عشر سنين إلى عهد آخر من الخوف والفزع." (16)

"ثم دخل العرب (نقيوس) من غير مقاومة إذ لم يكن فيها جندي واحد يقف في سبيلهم، ومع ذلك فقد أوقعوا بأهلها وقعة عظيمة. قال حنا النقيوسي: فقتلوا كل من وجدوه في الطريق من أهلها ولم ينج من دخل الكنائس لائذاً ولم يدعوا رجلاً ولا امرأة ولا طفلاً. ثم انتشروا فيما حول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بها." (19)   

"يذكر (البلاذري) رواية عن أحد ولد الزبير أنه قال: لقد أقمت في مصر سبع سنوات وتزوجت فيها وكان الناس فيها يفرض عليهم من الأموال ما لا طاقة لهم به، فآذاهم ذلك، مع أن عمرو بن العاص كان قد عقد لهم عهداً جعل لهم فيه شروطاً معلومة." (21)

"أرسل (حاكم مدينة اسمها إخنا ليست بعيدة عن الاسكندرية) إلى عمرو يطلب الاجتماع به، فسأله عن مقدار الجزية. فلم يطق قائد العرب احتمال هذه المراجعة وأشار إلى كنيسة قريبة وقال: لو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا، وإن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم." (22)

فرغم ان الأديان تنهى عن مثل ذلك البطش والنكوص عن العهود المذكور اعلاه، الا ان الحروب والمعتركات السياسية لها املاءاتها ومعطياتها المتبدلة والمتغيرة – فلِمَ نورط الدين فيها؟ الا يصير التناحر هكذا باسم وبسبب الدين، فتُنسب جرائم وافتراءات الرجال للاديان؟! وايضاً، يصعب ان تزرع في مواطن انه الافضل والاغلى والاولى بحكم اتباعه دين الدولة، ثم تتوقع منه ان ينظر الى من يخالفه العقيدة نظرة الند المساوي له! الطبع البشري معروف وغلاب، وبالضرورة سيسئ "المؤمن" لـ"غير المؤمن" بشكل او بآخر؛ ففي الدولة الدينية، تذوب الفوارق شيئاً فشيئاً بين المخالف للشرع الديني (غير المؤمن بدين الدولة) وبين المخالف للشرع المدني (المجرم)!

ثم يصف الكاتب الجيش الذي خرج من الفرما (بورسعيد حالياً) في بدايات الفتح متجهاً الى اعماق مصر: "لم ينقص عدد جيشه إذ لحق به من البدو من عوّض الذين قتلوا في المناجزة الأخيرة أو لقد زاد عليهم، وقد لحق به هؤلاء البدو حباً في القتال وطمعاً في الغنيمة." (15) ولم يعد الجيش خالصاً لوجه الله، بل اصبح ذا مطامع توسعية ايضاً.

"وقد جلس القبط إلى جانب العرب فجعل العرب ينهشون اللحم نهشاً حتى بشع القبط ذلك وعادوا بغير أن يأكلوا. فلما كان اليوم الثاني أمر عمرو قوامه أن يأتوا بألوان الطعام في مصر، وأن يهيئوا منها وليمة عظيمة، ففعلوا ذلك وجاء أهل مصر فجلسوا إلى ذلك الطعام وأصابوا منه فلما فرغوا من أكلهم قال عمرو للقبط (كما اورد الطبري): إنني أرعى لكم من العهد ما تستوجبه القرابة بيننا، وقد علمت أنكم ترون في أنفسكم أمراً تريدون به الخروج، فخشيت أن تهلكوا. فأريتكم كيف كان العرب في بلادهم وطعامهم من لحم الجزر، ثم حالهم بعد ذلك في أرضكم وقد رأوا ما فيها من ألوان الطعام الذي قد رأيتم. فهل تظنون أنهم يسلمون هذا البلد ويعودون إلى ما كانوا فيه؟ إنهم يسلمون قبل ذلك حياتهم ويقاتلونكم على ذلك أشد القتال، فلا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وادخلوا في الإسلام، أو ادفعوا الجزية وانصرفوا إلى قراكم. وهذه القصة العجيبة إذ أنها تظهر جانباً آخر من الخلق يختلف عما سمعناه من قول عبادة ابن الصامت من احتقار هذه الحياة ونعيمها." (19)

في ما سبق دليل آخر على انه يكاد يستحيل، على ارض الواقع، تحقيق فكرة "الحكم الديني لوجه الله". سيشوبه بالضرورة طمع مادي او طموح دنيوي او سعي وراء جاه – والطامة الكبرى السعي وراء الماديات واستحلالها تستراً بالدين!

واخيراً، تتحول الدولة الدينية الى دولة فاشية مبنية على التمييز البحت بين اتباع دين الدولة ومَن لا يعتنقونه:

"نجد منذ القرن العاشر أن دفع الجزية تقيد بنوعين من الشروط: فالنوع الأول من هذه الشروط ما يجب لزومه واتباعه في كل الأحوال، والنوع الثاني ما يكون لزومه وإتباعه بحسب شروط العقد إن وجد. وأما الأمور التي يتبع فيها شروط العقد فهي:

1. أن يلبس أهل الذمة لباساً يميزهم ويعقدوا الزنانير على أوساطهم.
2. ألا يعلو في بنيانهم على المسلمين.
3. ألا يؤذوا المسلمين بقرع نواقيسهم ولا بترتيلهم في صلاتهم ولا بما يرون في عقائدهم سواء في ذلك اليهود والنصارى.
4. ألا يبدوا صلبانهم ولا يشربوا الخمر جهاراً ولا يظهروا خنازيرهم.
5. أن تقام مآتمهم بغير احتفال وتدفن موتاهم كذلك.
6. أن يركب أهل الذمة البراذين والخيول المعتادة وأن يتجنبوا ركوب الأصائل.

هذه الأخبار عن الماوردي وقد كتب في النصف الأول  من القرن 11 ومات في سنة 450هـ أي سنة 1058م وكتابه "كتاب الأحكام السلطانية" أكبر حجة في موضوع الضرائب في العصور الأولى." (28)

"قال الماوردي: إنه لا يحق لأهل الذمة أن يتخذوا لأنفسهم كنائس أو بيعاً جديدة في دار الإسلام، فإذا بنوا لأنفسهم ذلك هدم." (28)

وليس ما سبق بعيداً عنا، فقد سمعنا الاصوات المعلنة رفضها لتولي المرأة او غير المسلم رئاسة الجمهورية، وسمعنا الاحزاب التي رفضت مجرد تهنئة غير المسلمين باعيادهم لأن في التهنئة "اظهار للكفر". والبقية تأتي!

 فلا اجدن اذاً تعليقاً على مزحة "امان" غير المؤمنين على انفسهم في الدولة الدينية، مع بعض الفروقات البسيطة بينهم وبين المؤمنين بحكم "كفرهم"، الا تعليق ا. ج. بتلر نفسه في كتابه:

 "فالحق أن الأمن في الدين إذا كان مقترناً بأن يكون الرجل مهيناً بين الناس، وأن يحتمل ثقلاً في ماله، لم يكن أمناً حقيقياً ولا باقياً."